25‏/1‏/2015

الاقتصاد الاسرائيلي.. حان وقت الندم

الاقتصاد الاسرائيلي.. حان وقت الندم

رشا أبو زكي

25 يوليو 2014
ارتفعت صرخة الاسرائيليين كثيراً هذه المرة. تجار وشركات وأفراد يشكون من تبعات العدوان الاسرائيلي على غزة. لم يتحرك ضميرهم طبعاً، إنما تحركت أرباحهم نزولاً، فثار غضبهم.

الرأسمال جبان، فكيف اذا كان يحتل أرضاً ليست أرضه، ويستخدم موارد ليست موارده، ويعيش في قلق الوجود يومياً؟

التقارير التي تحدثت عن حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد الاسرائيلي كثيرة. أبرزها تلك التي تناولت قدرة المقاومة الفلسطينية على بث الرعب الاقتصادي في صدور الاسرائيليين. إذ أدى توقف حركة الطيران نتيجة وصول صواريخ المقاومة الى تخوم مطار اللد (بن غوريون)، وامتناع شركات الطيران العالمية عن الهبوط في هذا المطار، الى خسائر مباشرة، إن كان من حيث عائدات المطار وشركاته، أو الايرادات الضريبية التي تحصلها اسرائيل من تذاكر السفر.

كذلك، صدرت تقارير في الصحف الاسرائيلية تؤكد وقوع خسائر كبيرة على القطاعات السياحية والتجارية. ويضاف إلى كل ذلك، الخسائر اليومية التي تتكبدها الميزانية الاسرائيلية الواهنة من جراء ارتفاع نفقات الحرب على غزة.
من المطار الى الفندق
وأعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران يوم الأربعاء الماضي، أن تقديراتها الأولية لخسائر تراجع حجوزات الطيران خلال الأسابيع الماضية، والمتوقعة خلال الشهرين المقبلين، تراوح بين 40 و50 مليون دولار أميركي.

ونجمت هذه الخسائر، بحسب بيان صادر عن الشركة، بسبب إلغاء الآلاف من المسافرين حجوزاتهم من وإلى فلسطين المحتلة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو موسم العطلات الصيفية والسياحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد تراجعت حركة المطار حوالي 25 في المئة بسبب سقوط صواريخ انطلقت من غزة، في محيط المطار، أتبعتها تهديدات أعلنت عنها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بعدم توجه المسافرين إلى المطار، تمهيداً لقصفه.

بذلك، أعلنت "جمعية الفنادق الإسرائيلية"، منذ أيام، أن خسائرها من جراء توقف حركة الطيران تفوق 500 مليون دولار.

وفصّلت الجمعية الخسائر كالتالي: خسائر الفنادق 100 مليون دولار، والأسواق التجارية 200 مليون دولار، والمرافق السياحية 120 مليون دولار، ومصلحة الضرائب الإسرائيلية 75 مليون دولار.

من جهة أخرى، وبحسب بيانات إسرائيلية نقلتها صحيفة هآرتس، فإن الإنفاق الاستهلاكي للإسرائيليين تقلص بنسبة تصل إلى خمسين في المئة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وبينت الصحيفة أن تجاراً إسرائيليين قدموا نحو 400 شكوى، يطالبون فيها حكومة بنيامين نتنياهو بتعويضات مالية مقابل الخسائر التي تعرضوا لها.
الاقتصاد الحربي
وقالت هآرتس نفسها إن الكلفة اليومية للعمليات البرية التي تقوم بها اسرائيل نحو 59 مليون دولار. بالإضافة إلى 32 مليوناً للضربات الجوية على غزة.

وقال المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية إن خسائر الاقتصاد الاسرائيلي ستراوح ما بين مليارين و3 مليارات دولار. وحذّر خبراء الاقتصاد في إسرائيل الحكومة من أن تجازف في حربها التي قد تنتهي بانخفاض التصنيف الائتماني السيادي لمؤسساتها المصرفية مما يؤدي إلى ارتفاع الفوائد على ديونها الخارجية.

وأوضح تقرير بثته شبكة "سي أن بي سي" أن الاقتصاد الاسرائيلي يخسر يومياً ومنذ بدء العدوان نحو 80 مليون دولار، كما شهدت البورصة انهيارات منذ بدء من العدوان الاسرائيلي على غزة.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة اعتراض القبة الحديدية لصاروخ واحد 100 ألف دولار أميركي، فيما الفلسطينيون يطلقون يومياً ما يعادل 145 صاروخاً.

وتوقع التقرير خسائر اضافية من جراء طلب الاسرائيليين التعويضات عن الخسائر التي تكبدوها بشكل شخصي من الحكومة، حيث تم التقدم حتى مطلع الاسبوع الحالي، بحوالي 662 طلب تعويض عن أضرار الصواريخ، منها 416 طلب تعويض للمنازل وأكثر من 200 طلب تعويض للخسائر التي أصابت الحقول والسيارات.

ولفت تقرير صحيفة "يديعوت أحرنوت" الى تأثير العدوان على الميزانية العامة الاسرائيلية المقررة لسنة 2015.

كذلك، أفاد استطلاع أجراه اتحاد أرباب الصناعة الاسرائيلي، بأن قيمة الأضرار والخسائر التي لحقتْ بالمصانع الواقعة في مدى صواريخ المقاومة خلال الأيام الثمانية الأولى من العدوان على غزة، تقدّر بحوالي 345 مليون شيكل.

وشمل حساب الخسائر والأضرار الناتجَ اليومي حسب قيمة تكلفة أجور العمال الذين تغيبوا عن أعمالهم، وكذلك تراجع الأرباح وفقدان المواد الخام. ولا تشمل التقديرات الخسائر المالية الناجمة عن الأضرار المباشرة اللاحقة بالمصانع، وإلغاء صفقات متوقعة أو عدم الوفاء بالجداول الزمنية.

كذلك، أوقفت صواريخ المقاومة العمل في ميناء أسدود البحري، شمال قطاع غزة، وهو من أهم الموانئ التجارية التي تحتلها إسرائيل. وكشف موقع "جلوبس" المعني بشؤون الاقتصاد الإسرائيلي، أن التكلفة الأولية لعملية "الجرف الصامد"، التي بدأتها
إسرائيل تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار.